مجلس الأمة ينجز 4 قوانين ويشكل لجنة تحقيق في عمولات “إيرباص” ومخالفات “الكويتية”
وسط تعاون نيابي حكومي أنجز مجلس الأمة، في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، 4 قوانين مهمة إضافة إلى مناقشة قضية عمولات صفقة إيرباص ومخالفات الخطوط الجوية الكويتية وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأنها.
مجلس الأمة وافق، في ظل غياب أكثر من 15 نائبًا، على المداولة الأولى للتقرير الثاني والعشرين بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ويهدف الاقتراحان إلى السماح بإعادة النظر في الأحكام الجزائية لمن صدر ضده حكم نهائي باتّ وتبين وجود أدلة جديدة تدلل على براءة المتهم.
ووافق المجلس بالإجماع على المداولة الأولى للتقرير السابع والعشرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالتوثيق، بموافقة 41 عضوًا من إجمالي الحضور البالغ 41 عضوًا بما يسمح بالترخيص للأفراد والشركات للقيام بأعمال التوثيق.
ووافق المجلس على المداولة الأولى لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بحيث تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة إذا وقع في عمل أي منهم خطأ مهني جسيم.
كما وافق مجلس الأمة، بإجماع الحضور بالمداولتين الأولى والثانية، على التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ويقضي بإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية لتقليل تنافسية الفتوى وحسم الخلافات والتقليل من الخلافات القانونية.
ووافق المجلس على طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بشبهة الاعتداء على المال العام في صفقة شراء طائرات “إيرباص” والمخالفات المالية والإدارية في الخطوط الجوية الكويتية، على أن تنهي أعمالها خلال ٣ أشهر، وزكى لعضويتها النواب صالح عاشور وخليل الصالح وبدر الملا.
عقب نهاية الجلسة أكد عدد من النواب أن جلسة اليوم كانت الأكثر إنجازًا وإنتاجية من حيث إقرار عدد القوانين، لافتين إلى أن التعاون والهدوء، في طرح القوانين، كان السبب في تحريك هذه القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس منذ سنوات.
