مجلس الوزراء يكلف الشركة الكويتية للتموين بتوفير 30 مليون كمام
نقل سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع شكر وتحيات حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما لكافة المعنيين بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على جهودهم المتواصلة المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس داخل البلاد وتوفير كافة الإمكانات والاحتياطات اللازمة التي تتطلبها مثل هذه الظروف ، وبما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، معرباً عن ارتياحه وتقديره لردود الفعل الإيجابية التي عبر عنها المواطنون والمقيمون إزاء كفاءة الإجراءات والتدابير المتبعة من أجل الحد من آثار هذا المرض وأضراره .
كما شرح وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا الشيخ الدكتور / باسل حمود حمد الصباح للمجلس بشأن آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا عالمياً من واقع تقارير منظمة الصحة العالمية ، كما أفاد بأنه جاري التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى الأخص دول مجلس التعاون الخليجي لتنسيق الإجراءات الاحترازية المتخذة بهذا الخصوص .
وفي إطار تنفيذ الخطط الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، ومتابعة آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة ، استعرض مجلس الوزراء التوصيات التي انتهت إليها اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ، وقرر ما يلي :-
- تكليف الهيئة العامة للصناعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو زيادة الطاقة الإنتاجية وتشغيل المصانع المحلية لصناعة الكمامات ومواد التعقيم وفق المواصفات العالمية والمعتمدة من قبل وزارة الصحة لتوفير المخزون الاستراتيجي اللازم لتلك المواد ، وتكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع كل من ( وزارة الخارجية ، شركة الخطوط الجوية الكويتية ) لتأمين نقل وشحن المعدات والمواد المشار إليها أعلاه بأسرع وقت ممكن .
- تكليف الشركة الكويتية للتموين باستكمال جهودها نحو توفير 30 مليون كمام من الأسواق المختلفة وفق المواصفات المعتمدة لدى وزارة الصحة (Surgical Mask ) ، وتكليف وزارة الشئون الاجتماعية بالإيعاز إلى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليتولى توزيع الكمامات لفروع الصيدليات ومراكز البيع المناسبة على أن يتم بيعها لكافة المستهلكين – مواطنين ومقيمين – بسعر لا يزيد عن 100 فلس للكمام الواحد وفق آلية لا تسمح بالاحتكار ، وتكليف وزارة التجارة والصناعة بتحديد قيمة الكمامات المباعة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
- التنبيه على كافة الجهات بعدم إصدار أي تعاميم أو اتخاذ أي إجراءات تتعلق بجهود مكافحة الفيروس إلا بعد اعتمادها من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .
- تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتغطية تكاليف طلباتها المتعلقة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والخدمات اللوجستية بصفة عاجلة وفق النظام الذي تضعه وزارة المالية بهذا الشأن ، بما يكفل سرعة تلبية احتياجات الجهات والالتزام بمتطلبات الحفاظ على المال العام وبمراعاة ضوابط الجهات الرقابية.
- تكليف لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية كل من ( وزارة المالية ، ديوان الخدمة المدنية ) لتقديم المقترحات المناسبة للتكريم المادي للعاملين بصورة مباشرة في تنفيذ إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تقديراً للتضحيات والمخاطر التي يتعرضون لها في قيامهم بمهام واجباتهم الوظيفية .
- واطلع كذلك على التوصية الواردة بمحضر اللجنة المتعلقة بتداعيات التعميم الصادر من الإدارة العامة للطيران المدني بشأن فرض إجراء فحص ( PCR ) .
- ونظراً لتعذر إمكانية تطبيق الإجراءات والفحوصات التي وردت في هذا التعميم لأسباب تقنية لا تتوفر لدى بعض الدول ، فقد قرر مجلس الوزراء :-
- تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بوقف العمل بالتعميـم رقــم (25) الصـــــادر مــــن الإدارة بتاريــــخ 3 /3 /2020 بشأن فرض إجراءات فحص ( PCR) على المسافرين القادمين للبلاد من بعض الدول .
- تكليف الجهات المختصة بمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد بتقديم البدائل العملية التي تضمن خلو المسافرين القادمين إلى البلاد من فيروس كورونا وذلك بالسرعة الممكنة .
- ثم اطلع المجلس على التوصية الخاصة بالحفاظ على المخزون اللازم من المستلزمات الوقائية الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس ، وقرر المجلس أن لا يتم صرف أي مواد أو مستلزمات وقائية للجهات الحكومية إلا بعد اعتماد الطلبات من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وفق الآلية المناسبة التي يتم وضعها لهذا الغرض .
- وحرصاً لتأمين المخزون الاستراتيجي من الكمامات ومواد التطهير والتعقيم للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا واحتمال إمتدادها الزمني والجغرافي ، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الصحة لتحديد هذه المواد والمستلزمات وإلزام القطاع الخاص بحدود التصرف بها وفق الضوابط المعتمدة التي لا تخل بالمخزون الاستراتيجي المطلوب من تلك المواد، وإعداد المسوغات القانونية اللازمة التي تتيح اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك .
هذا ومن جانب آخر فقد استعرض مجلس الوزراء كتاب غرفة التجارة والصناعة الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والذي يشير فيه إلى اهتمام الغرفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا وآثارها الصحية والمجتمعية والاقتصادية ولقاء الغرفة مع وزير التجارة والصناعة والعرض الذي قدمه حول الاستعدادات الطيبة التي قامت بها مختلف الأجهزة الحكومية في مواجهة هذه الأزمة والتي كانت موضع ارتياح واطمئنان الغرفة .
كما تضمن الكتاب استعداد القطاع الخاص لدعم ومساندة الجهد الحكومي حيث تم الاتفاق بين الغرفة ووزارة التجارة والصناعة على تشكيل لجنة مشتركة للتشاور والتنسيق والتعاون في شأن مختلف الأمور المتعلقة بالتعامل مع هذه الأزمة .
كما رحب مجلس الوزراء باقتراح الغرفة بتشكيل فريق اقتصادي بين الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص لتقديم التوصيات العملية للتعامل مع انعكاسات الأزمة والحد من آثارها ، حيث كلف مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة برئاسة الجانب الحكومي وعضوية ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية .
