مجلس الوزراء يعتمد توصيات “الفريق المشترك” لمعالجة التداعيات الاقتصادية لأزمة “كورونا”

(كونا) -عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا مساء اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: وفي إطار متابعة آثار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وفي ضوء التوجيهات السامية في هذا الشأن فقد استعرض المجلس تقريرا من الفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية بمؤسساته المختلفة والقطاع الخاص والمكلف بتقديم التصورات العملية لمعالجة التداعيات الاقتصادية وتخفيف آثارها ومضاعفاتها.

وقد تدارس المجلس نتائج أعمال الفريق الذي شارك فيه ما يزيد عن 82 شخصية من أصحاب الخبرة والاختصاص وممثلون للجمعيات والاتحادات المحلية وكذلك المؤسسات الدولية المتخصصة موضحا الطبيعة المتفردة غير المسبوقة لهذه الأزمة العالمية التي شملت آثارها وتداعياتها كل دول العالم وأصابت اقتصادياتها بدمار كبير قد يصعب تجاوزه في المستقبل القريب واستعرض المجلس الأهداف والمبادئ والمرتكزات التي انطلقت منها توجهات الفريق وتوصياته ومتطلبات تنفيذها.

كما ناقش المجلس مضامين التقرير الذي استهدف بث الطمأنينة وتأكيد قدرة الدولة وحرصها على المحافظة على مقومات الاقتصاد الوطني وتجنب ما قد يترتب على توقف عجلة الاقتصاد الوطني من تكاليف باهظة على مختلف المستويات وتجنب الآثار السلبية في بعض القطاعات الاقتصادية بما في ذلك المحافظة على التصنيف الائتماني لدولة الكويت ومكانتها الاقتصادية وأن تكون الخطوات المقترحة مدخلا وعاملا ايجابيا في معالجة الاختلالات الهيكلية المالية والاقتصادية.

وقد أشار التقرير إلى صعوبة دقة تشخيص كل جوانب الأزمة نظرا لغياب كل المعطيات المتعلقة بحدود هذه الأزمة وعمقها وما تشهده من تطورات متسارعة تستوجب المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات وما ينتظر من توقعات واحتمالات سيكون لها اسقاطاتها وآثارها بكل تأكيد على وجهات وأساليب المعالجة حيث تهدف هذه الحزمة إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات ومساعدتها على تخطي الظروف الراهنة عبر توفير السيولة اللازمة لتلك الكيانات لمواجهة ما عليها من التزامات بما يمنع تحول نقص السيولة القصير الأمد لدى هذه الكيانات إلى خلل في الملاءة المالية وبالتالي إلى أزمة وقد بين التقرير المبادئ الأساسية التي تم الارتكاز عليها في طرح تصورات الفريق والتي تمثلت في:

1 – الحرص على المال العام وترشيد استخدامه فيما يحقق المصلحة العامة ، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات هي لضمان استمرار دوران عجلة النشاط الاقتصادي وليست موجهة لتعويض الشركات أو الأفراد

2- الالتزام بالشفافية الكاملة في تنفيذ ومتابعة الإجراءات.

3 – ضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين.

4- المحافظة على أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وزيادة نسبتها.

5 – استثمار الإجراءات المقترحة في دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.

6 – تقديم أدوات متنوعة من الدعم والتسهيلات مرهون بالالتزام بمتطلبات الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد فقد تناول التقرير عددا من التدابير التي تستهدف الحماية الاجتماعية ومن بينها:

1 – ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة.

2 – المحافظة على الدعومات اللازمة للمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق المحلية.

3 – وضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الأزمة الحالية والمرتبطة بعقود.
4 – دعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية بالقطاعات المتضررة.

5 – مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي.

6 – تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل مشترك من البنوك المحلية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

7 – تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للشركات والعملاء المتضررين تقدمها البنوك المحلية.

8 – تأجيل حصة أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة بالكامل من الاشتراكات الشهرية المستحقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لمدة 6 شهور بالإضافة إلى تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عليهم وفقا لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية لمدة 6 شهور وكذلك تأجيل خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي وفقا للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية لمدة 6 شهور.

9 – صرف المعاش التقاعدي بافتراض عدم صرف ما يسمح به القانون مقدما للحالات التي استفادت من حكم المادة 112 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك لمدة 6 شهور على أن تحدد الأداة القانونية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

10 – تقديم إعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة في القطاعات الاقتصادية المنتجة وقطاع الجمعيات التعاونية من بعض الرسوم والمستحقات الحكومية شريطة انعكاس هذه الإعفاءات على عملائهم بذات القيمة.

11 – توجيه الجهات الحكومية بتسريع الدورة المستندية لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص بالسرعة الممكنة.

هذا وقد تضمن التقرير كذلك المتطلبات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصياته والأدوات المتعلقة بحوكمة ومتابعة تنفيذ الإجراءات المقترحة وانتهت إلى تشكيل لجنة توجيهية عليا لمتابعة وتقويم وتنفيذ الإجراءات وفريق دعم استراتيجي وفني بما يهدف إلى ضمان التنفيذ الصحيح لتلك الإجراءات.

وقد أعتمد مجلس الوزراء التوصيات التي تضمنها التقرير موضحا بأن هذه الحزمة المقترحة من الإجراءات إنما تتعامل مع الجانب الظاهر فقط من الأزمة وتمثل عناوين رئيسية لحل آني قابلة للتعديل حيث يصعب إعداد حلول ثابتة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تتسم بها هذه الأزمة التي لا يسهل التكهن بتفاصيلها وحدودها ما يستوجب المتابعة الدائمة والتعديل.

وفي هذا الصدد فقد أشاد مجلس الوزراء بالاهتمام والدعم المشهود الذي يقدمه معالي الأخ رئيس مجلس الأمة والأخوة الأعضاء المحترمين للجهود الدؤوبة التي تقوم بها مختلف الأجهزة الحكومية منوها بالتقدير لكل الآراء والمقترحات التي تم تقديمها في معالجة ملف التداعيات الاقتصادية والتي تعكس الحرص الجاد على التعاون البناء لإيجاد أفضل الحلول لهذه الأزمة والتوصل إلى كل ما يحقق المصلحة العليا للوطن.

وقد شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي وعضوية (وكيل وزارة المالية – والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار) لوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي التي وردت في التقرير موضع التنفيذ ولهذه اللجنة الاستعانة بمن تراه أو تشكيل فرق عمل تنفيذية لمعاونتها في إنجاز مهمتها على النحو المنشود.