“فيتش” تثبت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند “A.A” مع نظرة مستقبلية مستقرة

وقالت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت ونشرته على موقعها الإلكتروني إن الأوضاع المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي للكويت تمثل نقاط القوة لتصنيفها الائتماني السيادي يقابلها بشكل متزايد العجز المؤسساتي والبطء في معالجة تحديات تمويل الموازنة العامة الناشئة عن الاعتماد الكبير على النفط.

وأضافت أن “دولة الرفاهية السخية والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام يشكلان تحديات متزايدة أمام المالية العامة كما أن مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال تقل بشكل كبير عن متوسط أفرانها في التصنيف (A.A)”.

وقدرت الوكالة صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 529 مليار دولار أمريكي أو ما نسبته 472 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأعلى بين الدول المصنفة من الوكالة.

وأوضحت أن تلك القيمة تتضمن صافي أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة والمقدر بنحو 489 مليار دولار وتتزايد قيمة هذا الصندوق باستمرار نتيجة التحويلات السنوية المستمرة بنحو 10 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وتوقعت (فيتش) انخفاض قيمة صندوق الاحتياطي العام للسنة السادسة على التوالي بسبب لجوء الحكومة إلى الصندوق لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد الديون المحلية المستحقة.

كما توقعت أن تسجل الموازنة العامة عجزا ماليا بنحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 3ر7 مليار دينار كويتي (نحو 9ر21 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 2020/2021 مما يعكس الافتراضات الأساسية للوكالة بأن يصل سعر خام برنت نحو 35 و45 دولارا للبرميل في عامي 2020 و2021 على الترتيب.

وذكرت أن من غير المتوقع أن تكون هناك استجابة كبيرة للسياسة المالية مقابل صدمة أسعار النفط واستمرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وانتخابات مجلس الأمة في أكتوبر 2020.

ووفقا لمنهجية وزارة المالية بحساب التحويلات إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية توقعت الوكالة أن تسجل الموازنة العامة عجزا ماليا يفوق ما نسبته 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما توقعت (فيتش) للتصنيف الائتماني أن تسجل الموازنة العامة فائضا بنحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019/2020.

ورأت أنه مع “انتهاء صلاحية قانون الإذن للحكومة بعقد قرض عام باتت الحكومة غير قادرة على الاقتراض وإعادة تمويل الاستحقاقات الحالية والتي يتعين الوفاء بها في الوقت الراهن من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام”.

وقالت إنه نتيجة لذلك انخفض رصيد الدين الحكومي إلى نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2019/2020 مشيرة إلى أن السندات الخارجية التي أصدرتها الدولة تستحق في عامي 2022 و2027.

وتوقعت الوكالة استنفاد الأصول الأجنبية لصندوق الاحتياطي العام تقريبا في السنة المالية 2020/2021 مفترضة أن تستأنف الحكومة الاقتراض والسحب من صندوق الأجيال القادمة لتمويل عجز الموازنة العامة بدءا من السنة المالية 2021/2022.

وبينت أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة سيسمح للكويت بتمويل مستويات العجز الحالية في الموازنة لعقود قادمة لكنه يتطلب موافقة مجلس الأمة لافتة إلى أن الحكومة حاليا تدفع مجددا نحو تمرير قانون الدين العام الجديد ولا تفكر في تغيير الترتيبات التي تحكم صندوق الأجيال القادمة.

ورأت وكالة (فيتش) الدولية للتصنيف الائتماني أنه قد يكون من الممكن اتخاذ تدابير استثنائية أخرى لضمان خدمة الدين في الوقت المناسب.

ولفتت إلى أن الحكومة أحرزت الحد الأدنى من التقدم في برنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلى تعزيز وضعها المالي الأساسي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للشباب.

وقدرت الوكالة ألا يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت نموا في عام 2019 مدفوعا ذلك بتخفيض الكويت إنتاجها النفطي بما يتماشى مع اتفاق تخفيض الإنتاج (أوبك +) والتأخير في تطوير المصافي النفطية في إطار تنفيذ مشروع الوقود البيئي.

وتوقعت أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا موجبا لعام 2020 تزامنا مع ارتفاع إنتاج النفط والبدء بتشغيل منشآت التكرير التي تم تطويرها رغم أنها ترجح أن تشهد القطاعات غير النفطية حالة من الكساد نتيجة انتشار فيروس كورونا هذا العام.

وقالت إن القطاع المصرفي لدية القدرة على استيعاب خسائر القروض المتعثرة بفضل المعدلات الجيدة للرسملة والسيولة والربحية.

وتوقعت أن تنتج الكويت نحو 8ر2 مليون برميل يوميا في عام 2020 مقارنة بأقل من نحو 7ر2 مليون برميل يوميا في عام 2019.

كما توقعت أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزا بما نسبته 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 وهو أول عجز يشهده الحساب الجاري منذ عقدين.

واعتبرت أن القطاعات الخاصة المصرفية وغير المصرفية تعتبر في وضع (صافي دائن خارجي ومستثمر رئيسي) في المنطقة مما يفسر آفاق النمو المحلي الفاتر نسبيا.

وأكدت أن ذلك يوفر دعما لرصيد الحساب الجاري وصافي وضع الاستثمار الدولي والذي تقدره الوكالة بنحو 514 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 وهو ما يتجاوز صافي وضع الأصول الأجنبية السيادية بنحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت أن المؤشرات المالية والخارجية للكويت شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط مشيرة إلى أن تغير متوسط سعر برميل النفط بنحو 10 دولارات للبرميل عن مستوى الافتراضات الأساسية من شأنه أن يغير من رصيد الموازنة العامة بنحو 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت وكالة (فيتش) أن زيادة إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا سيحقق فائضا في رصيد الموازنة العامة بنحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر إيجابا بشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي أفادت بأن أهمها التحسن في نقاط الضعف الهيكلية مثل خفض الاعتماد على النفط وتعزيز مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال إلى مستويات مقاربة لمتوسط الدول المصنفة عند (A.A).

وقالت إن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبا وبشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني تتمثل في تآكل متانة الأوضاع المالية والخارجية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.

ومن العوامل المؤثرة سلبا كذلك أشارت إلى استنزاف موارد صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للدين العام أو تشريع يسمح بالنفاذ إلى أصول صندوق الأجيال القادمة أو الثقة في قدرة الحكومة على تبني تدابير استثنائية لضمان خدمة الدين.