السعودية: اجراءات اضافية لمواجهة الاثار الاقتصادية لفيروس #كورونا

(كونا) – أعلن وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف السعودي محمد الجدعان الأحد ان المملكة قررت اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال الوزير الجدعان في تصريح صحفي اوردته وكالة الانباء السعودية انه تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو المقبل وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة بدءا من الأول من شهر يوليو المقبل.

وأوضح انه لرفع كفاءة الصرف تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية والرفع بالتوصيات خلال 30 يوما من تاريخه.

وذكر انه بلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريبا (نحو 666ر26 مليار دولار) شملت إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020.
وأكد الجدعان أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها.

واشار الى أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات.

ولفت إلى أنه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق بالطلب على النفط أثر سلبا على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدرا كبيرا للايرادات العامة لميزانية الدولة.

وأضاف ان الصدمة الثانية تمثلت في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلبا على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.

وأفاد الجدعان بأن ثالث هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة كانت الاحتياجات الطارئة الى جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.

واعتبر أن هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقا دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل.

ورأى انه وجب بالتالي تحقيق مزيد من الخفض في النفقات وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية وبناء عليه قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات حيث صدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة وأقلها ضررا وأخفها حدة.

وقال “إننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلا لها في التاريخ الحديث من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية”.

وختم الجدعان تصريحه بالقول “إن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين”.