مجلس الوزراء: تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صرفت لمواجهة “كورونا”

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه مساء الاثنين يكلف ديوان المحاسبة للقيام بمراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صرفت لمواجهة أزمة كورونا اعتباراً من 1/3/2020 والتدقيق على سلامة إجراءاتها لإزالة أي لبس حول موضوع المصروفات والتعاقدات.

كما كلف المجلس جميع الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر بيانات أو ادعاءات أو معلومات غير صحيحة وعلى خلاف الحقيقة، أو تنطوي على مساس بسمعة المسئولين والإساءة إلى ذممهم دون سند أو دليل.

واستعرض المجلس مذكرة من السلطات الصحية تشير فيها إلى عقد جلسة لمجلس الأمة يوم الأربعاء القادم، تضمنت الإشارة إلى المخاوف والمحاذير الصحية الجادة المترتبة على عقد هذا التجمع البشري الذي يزيد عن 100 شخص في مكان واحد لذا فإن مجلس الوزراء يأمل بتأجيل عقد هذه الجلسة إلى ما بعد يوم 30/5/2020.

وكانمجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي ( Live Video Call ) برئاسة سمو الشيخ/ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه مضامين الكلمة التي وجهها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه إلى المواطنين يوم السبت الماضي بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ، وما اشتملت عليه من معانٍ سامية وتوجيهات سديدة .

والتي ركز فيها سموه حفظه الله ورعاه على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي بأسره وتكاتف العلماء وذوي الاختصاص لإيجاد لقاح ناجح لوباء كورونا المستجد ، منوهاً سموه حفظه الله ورعاه بما اتخذته دولة الكويت من تدابير احترازية بكل مهنية وشفافية لمواجهة هذا الوباء مجدداً الشكر للفريق الحكومي وكافة العاملين والهيئات الخيرية والمتطوعين على ما قاموا ويقومون به من جهود مخلصة وعمل دؤوب وعلى وجه الخصوص الأبطال العاملين في الصفوف الأمامية من مختلف القطاعات .

ونوه سموه حفظه الله ورعاه بما تستوجبه منا هذه الجائحة من استخلاص العبر والعظات منها وتجسيد الروح الوطنية ووحدة الصف والتلاحم والتعاضد ، وتركيز الجهود لمواجهة التحديات الكبيرة وغير المسبوقة التي تواجه البلاد لتحقيق كل ما من شأنه بناء اقتصاد مستقر ومستدام ، وترشيد استغلال الموارد وتقليل الاعتماد على الغير ، والتكاتف والتنسيق مع مجلس الأمة من أجل العمل على تطوير برنامج ترشيد الإنفاق الحكومي ، ووضع الخطط لتقليل الاعتماد على مورد واحد ناضب .

وقد عبر مجلس الوزراء عن امتنانه لما تضمنته الكلمة من معان سامية وتوجيهات قيمه من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية العليا وترسيخ مقومات الوحدة الوطنية لما فيه أمن البلاد واستقرارها ، متمنياً دوام التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما .

وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجان الوزارية المختصة بالعمل على تنفيذ ومتابعة مضامين كلمة سموه حفظه الله ورعاه ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الوزراء .

هذا وقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد رئيس فريق تجهيز عودة المواطنين من الخارج إلى البلاد حول الاستعدادات الجارية لتأمين عودة المواطنين الكويتيين من المملكة العربية السعودية عبر منفذ نويصيب الحدودي ، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 20 من شهر مايو الجاري.

حيث تم التنسيق مع سفارة دولة الكويت في الرياض للمباشرة في عملية تسجيل المواطنين المتواجدين هناك تمهيداً لإعادتهم وفق الأعداد المتفق عليها مع السلطات الصحية ووفق الجدول الزمني الذي سيتم الإعلان عنه والترتيبات التي أعدتها السلطات السعودية لهذا الغرض .

معرباً عن خالص شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية على ما أبدوه من تعاون كامل وتسهيلات لتيسير عملية عودة المواطنين لأرض الوطن والتي جسدت عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين .

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد الشيخ / د. باسل حمود الصباح بشأن آخر تطورات الوضع الصحي العام بدولة الكويت.

حيث لوحظ ازدياد أعداد إصابات المواطنين والمقيمين بطريق المخالطة بما يعكس على عدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية وخاصة التباعد الجسدي ، إلا أن الوضع الصحي لا يزال تحت السيطرة وجاري التعامل مع ما يقتضيه الوضع ، حيث من المتوقع انخفاض أعداد الإصابات بعد تطبيق حظر التجول الشامل في البلاد .

وقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بضوابط الحظر الشامل وتعليمات السلطات الصحية في هذا الشأن .

ثـم عـرض وزيـر الصحـة الشـيخ د. باســل الحمــود ما جرى تداوله مؤخراً على بعض مواقع التواصل الاجتماعــي ، ومـا تـم بثـه في أحـد البرامـج التليفزيونية حول تعاقدات الحكومة على شراء أدوات الوقاية ( كمامات – ملابس وقاية ) من فيروس كورونا المستجد وذلك بالأمر المباشر وبأسعار مبالغ فيها وبالطعن والإشارة إلى وقوع جرائم فساد وتربح لبعض المسئولين عن هذه التعاقدات .

وقد أكد وزير الصحة ثقته الكاملة في إخوانه وأخواته العاملين في وزارة الصحة الذين يتولون مسئولياتهم بكل إخلاص ونزاهة .

وقد اطلـع وزيـر الصحـة المجلـس علـى قيـام الــوزارة بتقديـم عدد من البلاغات إلى النائب العـام ضد المسيئين لسمعة وزارة الصحة والعاملين بها ورفــض محـــاولات التشكيك بذممهم وإخلاصهم .

وقد شرح وزير الصحة الإجراءات التي اتبعت في هذه التعاقدات والمبررات التي تسببت في زيادة الأسعار لمشتريات بعض السلع والاحتياجات التي استوجبت الإجراءات الصحية الاحترازية سرعة توفيرها لاستكمال الجهات الحكومية جهودها في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

موضحاً بأن مجلس الوزراء قد اعتمد نظاماً مالياً يحكم سير الإجراءات المالية وأن جميع التعاقدات التي تم إجراؤها بعد العرض على الجهات الرقابية المختصة ( الجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع وجهاز المراقبين الماليين ) وموافقة كل منها عليه وفقاً لاختصاصه، وأن ما تم تداوله حولها هي انباء مغلوطة وكلها غير صحيحة ، وتنطوي على مظاهر التشكيك بالذمم والمساس بسمعة العاملين دون دليل أو برهان .

وحرصاً على إزالة أي لبس حول هذا الموضوع أصدر مجلس الوزراء قراره التالي :-

أولاً :- تكليف ديوان المحاسبة للقيام بمراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صرفت لمواجهة أزمة كورونا اعتباراً من 1 /3 /2020 والتدقيق على سلامة إجراءاتها .

ثانياً :- دعوة المواطنين والمهتمين إلى ممارسة واجباتهم القانونية في التقدم إلى جهات التحقيق المختصة أو إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد ( نزاهة ) بأي معلومات أو مستندات تدل على وقوع جرائم فساد بدلاً من الطعن والتشكيك في الإجراءات والذمم ونشر الإشاعات الكاذبة التي تستهدف إضعاف الجهود المبذولة في مكافحة الوباء والنيل منها .

ثالثاً :- تكليف جميع الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر بيانات أو ادعاءات أو معلومات غير صحيحة وعلى خلاف الحقيقة، أو تنطوي على مساس بسمعة المسئولين والإساءة إلى ذممهم دون سند أو دليل .

ومن جانب آخر ، قدم وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور / خالد على محمد الفاضل وعدد من المسئولين في وزارة الكهرباء والماء عرضاً مرئياً بشأن جاهزية وزارة الكهرباء والماء لصيف 2020 ، والأثار المحتملة على قطاع توليد الكهرباء في دولة الكويت من تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد ( كوفيد 19) .

حيث تم عرض الإحصائيات الخاصة بالأحمال الكهربائية للأسابيع قبل وخلال تفشي الوباء لعام 2020 مقارنة بعام 2019 ، كما أحاط المجلس علماً بالقدرة الكهربائية المتوفرة لتلبية الحمل الأقصى المتوقع خلال الشهر الجاري والبالغة ( 13340) ميجاوات بزيادة قدرها 3% عن الحمل المسجل في عام 2019 ، وبالسناريوهات المقترحة لتعويض أي فقد في الطاقة الكهربائية المنتجة ، كما شرح للمجلس جاهزية الشبكات الكهربائية والمائية .

وقد أعرب المجلس عن ارتياحه للاستعدادات الطيبة التي قامت بها وزارة الكهرباء والماء في مواجهة فصل الصيف معبراً عن شكره للجهود المخلصة التي يقومون بها في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم .

ثم بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة ، حيث استعرض مجلس الوزراء مذكرة مقدمة من السلطات الصحية تشير فيها إلى عقد جلسة لمجلس الأمة يوم الأربعاء القادم 13 /5 /2020 ، تضمنت الإشارة إلى المخاوف والمحاذير الصحية الجادة المترتبة على عقد هذا التجمع البشري الذي يزيد عن 100 شخص في مكان واحد .

الأمر الذي يخالف الإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها كافة الجهات والمؤسسات ، وتتنافى مع الغاية التي فرض من أجلها حظر التجول الشامل ، وتشكل خطراً على صحة السادة أعضاء مجلس الأمة والوزراء وكذلك العاملين في مجلس الأمة وأسرهم .

ولا سيما بعد عقد اجتماعات مجلس الوزراء ولجانه المختلفة عن بعد ، وإلغاء اللقاءات التليفزيونية المباشرة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات في الأماكن العامة والتزايد الكبير في أعداد المصابين ، بما يجدر معه الالتفات إلى تلك المخاوف بكل جدية .

وقد عبر مجلس الوزراء عن كامل احترامه وتقديره لدعوة معالي رئيس مجلس الأمة لعقد هذه الجلسة الخاصة والتي تعكس حرص المجلس الموقر على بحث القضايا والموضوعات الحيوية والمهمة .

إلا أنه انسجاماً مع توجيهات السلطات الصحية فإن مجلس الوزراء يأمل بتأجيل عقد هذه الجلسة إلى ما بعد يوم 30 /5 /2020 بإذن الله ، سائلين المولى القدير أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء ومكروه .