“الميزانيات”: آلية جديدة لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية بما لا يخل بمبدأ المساءلة 

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ما توصل إليه المكتب الفني للجنة بشأن تقديرات ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2021/2020، وارتأت في الوضع الراهن إقرار الميزانيات وتأجيل النظر في إقرار بعض الحسابات الختامية.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة كانت قد وضعت في بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر خطة لعقد اجتماعاتها والتي بدأت بتاريخ 17 نوفمبر 2019 على أن تنتهي في 30 يونيو 2020، بإجمالي 73 اجتماعًا، كما أنهت اللجنة مناقشة بعض الحسابات الختامية والميزانيات وملاحظات الجهات الرقابية عليها، حيث اجتمعت 38 اجتماعًا مكتمل النصاب.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء بتعطيل العمل احترازيًّا بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من 12 مارس وحتى 30 يونيو، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، تعذر معه تطبيق خطة الاجتماعات الموضوعة من قبل اللجنة والتي تحتم حضور العديد من الجهات.

وبين أن اللجنة انتهجت آلية جديدة لمناقشة الميزانيات لتواكب الظرف الراهن، خاصة أن الوباء قد رتب على الميزانية التزامات لمواجهته بمبلغ 500 مليون دينار إضافة إلى مبلغ 240 مليون لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 654 والذي يقضي بمضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على كل من الباب (الثالث – الخامس) لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

وأشار إلى أن هذا التطور تطلب إعادة دراسة مشروع الميزانية للسنة المالية 2021/2020 للنظر في إمكانية تخفيض مشروع الميزانية من قبل وزارة المالية خاصة بعد صدور قرار لمجلس الوزراء في يونيو الماضي بالتخفيض بحد أدنى 20% عن تقديرات السنة المالية السابقة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية.

ولفت إلى أن اللجنة ارتأت في الوضع الراهن إقرار الميزانيات وتأجيل النظر في إقرار الحسابات الختامية باستثناء الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية التي انتهت اللجنة من دراستها وبحثها في اجتماعات عديدة وستصدر تقاريرها بذلك.

كما ستقر اللجنة الحسابات الختامية لخمس جهات من أصل 15 جهة ذات ميزانية مستقلة، حيث ناقشت اللجنة إمكانية إقرار تلك الحسابات بهدف تحويل أرباحها المحتجزة وتعزيز الاحتياطي العام بما يقارب 1.443 مليار دينار في حال إقرار تلك الحسابات وذلك عن السنتين الماليتين 2019/2018 و2020/2019.

وأكد عبد الصمد أن ذلك الأمر لن يعفي من مساءلة ومناقشة تلك الجهات الـخمس حيث ستتابع اللجنة تسوية الملاحظات المسجلة على الحسابات الختامية لتلك الجهات مع الجهات الرقابية ومناقشتها لاحقًا.

كما تطرقت اللجنة إلى ما سيحققه إقرار مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء بتعديل المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة بإيقاف استقطاع 10 % من إجمالي الإيرادات الفعلية لاحتياطي الأجيال القادمة في حال وجود عجز في الميزانية، مما سيسهم في انخفاض العجز الفعلي في الميزانية.