المويزري خلال استجواب وزير الداخلية: عهد الصالح شهد تجاوزا على القانون واستغلالا للسلطة وعبثا في الجداول الانتخابية

ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء استجواب النائب شعيب المويزري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والمكون من 3 محاور تتعلق بالتربح من المنصب الوزاري، وانتهاك القانون وسوء استخدام السلطة، وتزوير إرادة الأمة والعبث بقيود الناخبين.

وقال النائب شعيب المويزري خلال مرافعته إن وزير الداخلية أنس الصالح لم يقم بواجبه تجاه العديد من القضايا الخطيرة التي تمس أمن المجتمع وسمعة الكويت مثل قضية الصندوق الماليزي وملف غسيل الأموال لمشاهير السوشيال ميديا حيث لم يأمر بإحالة الملفين إلى النيابة، والتي قامت بالإحالة هي وحدة التحريات في وزارة المالية.

وأضاف المويزري أن الضغط الشعبي بشأن قضية تجار الإقامات هو من دفع الحكومة إلى الاهتمام بهذا الملف، مؤكدا أن الأمانة الوظيفية والإخلاص والولاء تتطلب من الوزير عدم التفرقة بين المواطنين وفقا لأي أساس، بينما الوزير يقوم بتصنيف القضايا وفقا لحجم ومكانة المدانين فيها.

واعتبر المويزري أن “الوزير الصالح يتصنع البطولات، ونسب لنفسه فضل تحويل 6 مناقصات للنيابة، بينما تحويلها تم عن طريق توصيات من لجان التحقيق بالإحالة الى النيابة، مضيفا “هناك ضباط تابعون للوزير يديرون حسابات وهمية تتهجم على الدولة والحكومة والبرلمان”.

وأكد أن هناك تزويرا متعمدا لإرادة الأمة والعبث بإرادة الناخبين من خلال تسجيل ناخبين على عناوين وهمية وشوارع غير موجودة، مشيرا إلى خطورة ذلك في التلاعب بنتيجة انتخابات مجلس الأمة وتجييرها لمرشح على حساب مرشحين آخرين، محملا الوزير مسؤولية عدم تحصين القيود الانتخابية.

وتساءل المويزري “هل يعقل وجود ٣٠ قيدا من أسر مختلفة على بيت واحد في الدائرة الأولى؟ ، مضيفا ” في منطقة الرميثية بيت من غير شارع ، وبيت في بنيد القار بقطعة ٨ غير الموجودة أساسا مسجل عليه ٣٥ شخصا وفي ضاحية عبدالله السالم مسجل على عنوان واحد ٦٣ شخصا وفي القادسية ٧٣ شخصا ، وفي الصديق ٣٥ ، واليرموك ٥٤ ، و٣٧ في خيطان الجديدة”.

وأضاف أن هناك حالات أيضا في مناطق الجهراء والفردوس والفروانية، والمنقف والفحيحيل وغيرها الكثير، مؤكدا أن تحصين القيود الانتخابية سنوياً هي مسؤولية وزير الداخلية.

وفي محور آخر قال المويزري إن الوزير الصالح تجاوز القانون واستغل سلطته في ترويع الناس من خلال طريقة الاستدعاء من الجهات الأمنية وعلى رأسها المباحث الجنائية، مشيرا إلى أن الوزير اعترف بوجود هذا الخلل خلال لقاء له مع أعضاء جمعية المحامين بقوله ” يوجد لدينا تقصير في هذا الجانب”.

واعتبر أن الوزير يستخدم سلطته لترويع خصوم له ولأقربائه من الدرجة الأولى، وعدم الإشارة إلى أسماء أقربائه من أصحاب الشركات المتورطة في قضية النصب العقاري في التحقيقات الرسمية، مشيرا إلى أن الوزير تستر على الموضوع وأخفى كل المستندات التي تخص الشركة وتثبت التلاعب في عقد التأسيس وقيمة رأس المال.

وطالب المويزري سمو رئيس مجلس الوزراء بمراجعة تعيينات الوزير في المناصب الحساسة في مختلف الإدارات التي تحت إدارته ، مشيرا إلى وجود شبهات حول تلك تعيينات لأناس محسوبين على الوزير.