الصالح في رده على محاور الاستجواب: المستجوب طعن في ذمتي المالية من دون أدلة.. واستشهد بوقائع سابقة لم تحدث في عهدي

ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء استجواب النائب شعيب المويزري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والمكون من 3 محاور تتعلق بالتربح من المنصب الوزاري، وانتهاك القانون وسوء استخدام السلطة، وتزوير إرادة الأمة والعبث بقيود الناخبين.

وقال الوزير أنس الصالح في رده على محاور الاستجواب إنه كان يتعين على المستجوب قبل الطعن بذمته واتهامه بالتربح واستغلال سلطته لتحقيق مكاسب مالية أن يتحقق من تلك (الافتراءات) قبل الإدلاء بها، مؤكدًا أن كل بياناته المالية موجودة لدى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة).

وأضاف الصالح أن رد المستجوب على الاستيضاح لم يتضمن وقائع وأصر على مخالفة الدستور واللائحة، مشيرًا إلى أن “العمل البرلماني تحكمه ضوابط وقواعد”.

وأوضح أن المحور الأول يتضمن اتهامات بالذمة المالية تمتد لأسرتي وأهلي، كما أن هناك أشياء تم عرضها لم ترد في صحيفة الاستجواب، مضيفًا أن الاستجواب تضمن اتهامات بالتربح واستغلال السلطة لتحقيق مكاسب مالية دون تقديم أي أدلة”.

وأكد أنه لم ينفِ صلته بالتجارة وأن له أسهمًا في شركات عائلته قبل توزيره، موضحًا أن كل بياناته المالية موجودة لدى هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”.

وأضاف أن المذكرة التفسيرية للمادة 131 من الدستور واضحة النص لا تمنع أن يكون للوزير حصص أو أسهم أو سندات في شركات اعتبارية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة برلمانية في عام 1966 لدراسة هذه المادة وانتهى التقرير إلى الاكتفاء بما ورد من تفسير لها، مؤكدًا أن الخبراء الدستوريين يؤكدون أن هذه المادة لا توجب على الوزير أن يتخلى عن ملكيته قبل التوزير وإنما فقط التوقف عن مزاولة المهن الحرة.

وقال الصالح إن المستجوب وجه له ثلاثة أسئلة برلمانية عندما كان وزيرًا للمالية حول شركة يملكها والده وقام بالرد عليها بشفافية، مطالبًا المويزري بتقديم دليل يثبت أنه تربح أو تدخل بالمناقصات.

ولفت إلى أن آخر مناقصة فازت بها شركة لأقربائه كانت في 2017 أي قبل إشرافه على لجنة المناقصات.

واعتبر الصالح أن المطلوب من الاستجواب هو رأس وزير الداخلية لأنه مجرّم عند البعض أن يأتي مواطن ويجلس على هذا المقعد ويحرك قضايا الفساد ويحارب تجار الإقامات.

ولفت إلى تنازل والده عن إحدى المناقصات مع شركة المطاحن أثناء تولي الصالح وزارة المالية حتى لا تكون هناك شبهة.

وفيما يخص المحور الثاني قال الصالح إنه لا يجوز تعميم تصرفات فردية شاذة على كافة رجال الداخلية وهم أبطال أزمة كورونا ويحتاجون إلى التشجيع، مشيرًا إلى وجود بعض الممارسات الفردية خلال الأزمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وكشف في هذا الصدد عن وجود نحو 20 شكوى بحق أفراد وزارة الداخلية تم تحويلها إلى النيابة.

وعن اجتماعه وأعضاء جمعية المحامين، قال الصالح إن اللقاء كان بهدف التعاون وتسهيل مهامهم في تأدية واجباتهم تجاه موكليهم وتشجيعهم في تبني القضايا العامة.

وأضاف أنه الجمعية نشرت بيانًا تضمن الإشادة بدور وزارة الداخلية وقياداتها، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لحل أي مشاكل تعيق أعمالهم، وبالفعل صدر القرار وتم تشكيل اللجنة.

وأكد أنه تمت معالجة 80% من ملاحظات أعضاء لجنة الميزانيات البرلمانية حول وزارة الداخلية، مضيفًا أن رئيس اللجنة أثنى على جهود الوزارة خلال الفترة الماضية.

وأكد أنه تم تحويل 282 قضية لتجارة الإقامات تخص 417 شركة إلى النيابة العامة وبلغ عدد المتهمين 526 شخصًا، مؤكدًا استمرار جهود وزارة الداخلية ليشمل كل المخالفين في هذا الملف.

وبشأن العبث بالقيود الانتخابية، قال الصالح إن “الجداول التي وضعها المستجوب تضمنت تواريخ منذ 1980 و1996 و2000 و2005 و2016، متسائلًا عن صمت النائب على الكشوف والجداول في تلك الفترة، ولماذا لم يقدم طعن حولها؟

وأشار إلى أنه حينما تسلم الوزارة وجه كتبًا لهيئة المعلومات المدنية بهذا الشأن خاصة وأن هناك 37 ألف اسم لم تعدل عناوينهم، مؤكدًا أنه يشرف بشكل شخصي على هذا الملف.

ولفت إلى أنه تم غربلة ملف القيود الانتخابية لمعرفة العناوين الصحيحة وأعداد الوفيات وشطبها من القيود وتم إصلاح الأخطاء، موضحًا أن قرار نقل القيود الانتخابية هو قرار الناخب ولا دخل لوزارة الداخلية به وأن حكم المحكمة الأخير حصن القيود الانتخابية.

وفيما يتعلق باستدعاءات المباحث الجنائية أوضح الصالح أن هذا النهج المتبع من قبل أن يتولى حقيبة الوزارة مضيفًا أن “الاستدعاءات عبر الهاتف مستمرة منذ أن كان النائب المويزري ضابطًا بوزارة الداخلية.