وزير الري السوداني يعلن تعثر المفاوضات حول سد النهضة مع مصر وإثيوبيا
فشلت المفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل المشروع الكهرمائي الضخم على النيل الأزرق، حسبما أعلن الجمعة وزير الري السوداني ياسر عباس. في المقابل، أكدت الخرطوم أنها مستعدة لاستئناف المفاوضات التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي.
أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس أن جلسة المفاوضات التي جرت الجمعة بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويثير خلافات بينها وبين مصر والسودان.
وفي ختام جلسة تم عقدها عبر الفيديو برعاية الاتحاد الأفريقي، وضمت الوزير السوداني ونظيريه الإثيوبي والمصري، إلى جانب خبراء ومراقبين أفارقة وأوروبيين وأمريكيين، قال عباس “بعد تقييم دقيق لتطور المفاوضات ومراجعة عمل فرق الخبراء على مدى الأيام الماضية، بدا واضحا تعثر مسيرة دمج المسودات الثلاث” المقترحة من الأطراف المعنيين بهدف الخروج بمسودة اتفاق واحدة.
وقالت وكالة السودان للأنباء إن “عباس سيلتقي السبت أجهزة الإعلام المحلية والعالمية لشرح موقف بلاده من التطورات في ملف التفاوض بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق”.
وعلى مدار عشرة أيام، سعى خبراء من الدول الثلاث إلى دمج مسودات اتفاقات اقترحتها دولهم، وقدموا الجمعة تقريرا عن عملهم، من دون التوصل إلى مسودة مدمجة.
من جهة أخرى، أضاف البيان أن “الدول الثلاث توافقت على اختتام جولة المفاوضات الحالية دون التوافق على مسودة الاتفاق”. فيما شدد المسؤول السوداني على أن “التوصل لاتّفاق يحتاج إلى إرادة سياسية”، واعتبر أن”استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية”.
في نفس الموضوع، أكد بيان وزير الري السوداني أن الخرطوم تعتبر أن “المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق وستكون مستعدة لاستئناف المفاوضات في أي وقت بعد التواصل مع رئاسة الاتحاد الأفريقي”.
وتعتبر أديس أبابا سد النهضة الذي بدأت ببنائه على النيل الأزرق في 2011 خطوة أساسية لنموها الاقتصادي، في حين تخشى الخرطوم والقاهرة من أن المشروع الضخم الذي يبلغ ارتفاعه 145 مترا وسيكون عند إنجازه الأكبر في أفريقيا، قد يحد من حصتهما من مياه النيل.
وتم تعليق المفاوضات الثلاثية التي تقودها جنوب أفريقيا بشكل مؤقت في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، بعد أن أصرت أديس أبابا على ربطها بإعادة التفاوض بشأن اتفاق على تقاسم مياه النيل الأزرق.
