أهم الأخباربرلمانيات

مجلس الأمة يوافق على ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية .. ويعتمد الحساب الختامي “2018 /2019”

وافق مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم على المشروع بقانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 ، بموافقة 32 عضوا وعدم موافقة 19 عضوا .

ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/2019 ، بموافقة 27 عضوا وعدم موافقة 24 عضوا.

وأوضحت بيانات الميزانية الجديدة 2020 /2021 أن الإيرادات الإجمالية المقدرة تبلغ 7.5 مليارات دينار، منها 5.6 مليارات دينار إيرادات نفطية، و1.9 مليار إيرادات غير نفطية.

وقدرت المصروفات الإجمالية بمبلغ 21.555 مليار دينار منها 19.2 مليار مصروفات جارية، و2.3 مليار مصروفات رأسمالية ، فيما قدرت زيادة المصروفات على الإيرادات بمبلغ 14.05 مليار دينار تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.

وأوضحت بيانات الحساب الختامي عن السنة المالية 2018 /2019 ان المصروفات الفعلية بلغت 21.84 مليار دينار، بينما بلغت الإيرادات المحققة 20.558 مليار دينار، وبلغ العجز الفعلي في الميزانية 1.3 مليار دينار.

وخلال مناقشة هذا البند قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد إن هناك اتفاق مع وزارة المالية لتقديم مشروع قانون بإدراج ميزانية التسليح ضمن الميزانية العامة للدولة.

وأضاف في مداخلة له خلال الجلسة أنه قبل عشر سنوات كانت الميزانية ١١،٢٥ مليار دينار لتصبح الان ٢٢،٥٠ مليار وبالمقابل الخدمات تسوء لأنه لا يوجد ربط بين الميزانية والاداء، معتبرا أن هناك كثير من المؤسسات الحكومية غير منتجة.

وطالب النواب في مداخلات لهم خلال المناقشة بتعديل السياسات الحكومية المالية لإعادة الثقة للمواطنين في أداء الحكومة، مؤكدين أن الكويت تمر بمرحلة مالية حرجة .

وقال النواب إن العجز في الميزانية المقبلة هو اكبر عجز في العشر السنوات الماضية حيث يصل الى اكثر من ١٤ مليار دينار .

ولفت النواب إلى أن الامر خطر ومقلق بسبب عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة لتخفيف المصروفات مع زيادة الإيرادات، مشيرين إلى أن العجز المتوقع خلال خمس سنوات سيصل الى ٦٤ مليار دينار .

وقالوا إن هناك اختلالات في الميزانية الحالية دون تقديم علاج لها، إضافة إلى فشل الخطط الانمائية للبلد وعدم وجود جهاز تنفيذي يتابع المشاريع مطالبين بتفعيل دور المجلس الاعلى للتخطيط .

وأشاروا إلى أن من المعضلات التي تواجه الدولة خلل التركيبة السكانية وعدم تنويع مصادر الدخل والالتفات الى القطاعات التي تدر إيرادات مثل قطاع الاتصالات، مقترحين إعادة استغلال أراضي الدولة والعقارات الخالية بما يدر دخلا على الميزانية العامة، وتطوير شركه المشروعات السياحية، وتنمية الجزر لتوفير موارد جديدة.

وأشار نواب إلى أهمية إعادة النظر في الدعم وفقا لشرائح بحسب دخل المواطن، وتحصيل رسوم على الطرق الجديدة والاهتمام بأملاك الدولة وتعديل القانون الخاص بها خاصة وأن هناك عقود انتهت منها سوق شرق ولا زالت تحت يد الشركات.

وانتقد نواب تضخم وترهل الجهاز الاداري للدولة بسبب التوسع في انشاء الهيئات، معتبرين ان وجود ٣٥٠ عضوا في 36 مجلس إدارة امر مكلف وغير مقبول.

واكد النواب على ضرورة اعاده النظر في سلم الرواتب والبديل الاستراتيجي ووضع آليه جديدة لتكافؤ الفرص، كما طالبوا بوضع جميع الجهات تحت الرقابة ومنها الديوان الاميري وهيئة اسواق المال ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.