الهاشل: وجود فرص لنمو ربحية البنوك وسط تحسن الأحوال الإقتصادية

– القطاع المصرفي المحلي سيظل في موضع قوة ومتانة على المدى القريب

– اعتماد الكويت على النفط بالنسبة لصادراتها وإيراداتها ونشاطها الإقتصادي ككل يظل أبرز المخاطر الرئيسية للدولة

(كونا) – أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل وجود فرصة لنمو ربحية البنوك في ظل تحسن الأحوال الاقتصادية والارتفاع الطفيف في إيرادات الفوائد وزيادة الائتمان وتراجع المخصصات والزيادة المحدودة للغاية في القروض غير المنتظمة.

وتوقع الهاشل في بيان صحفي بمناسبة اصدار (المركزي) لتقرير الاستقرار المالي لعام 2018 اليوم الأربعاء أن تظل السيولة عند مستويات مطمئنة.

وبين أن استئناف إصدار أدوات الدين الحكومي بعد صدور قانون الدين العام سيساعد على إتاحة بدائل إضافية للبنوك للاستثمار في الأوراق الحكومية الخالية من المخاطر.

وأضاف أنه في ضوء كل ما سبق يمكن الجزم بأن القطاع المصرفي المحلي سيظل في موضع قوة ومتانة على المدى القريب مشيرا الى أن المخاطر الناجمة عن العمليات الأجنبية للبنوك يمكن أن تزيد خصوصا في الدول التي تشهد ظروفا أمنية أو اقتصادية غير مستقرة.

واوضح أن اعتماد الكويت على النفط بالنسبة لصادراتها وإيراداتها ونشاطها الاقتصادي ككل يظل أبرز المخاطر الرئيسية للدولة ويجعلها عرضة لمخاطر انخفاض وتقلبات أسعار النفط على الرغم من المصدات المالية القوية التي تساعد الحكومة على تطبيق سياسة مالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية.

وأكد أهمية الإصلاحات المالية والاقتصادية الشاملة للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية إذ يمكن للكويت تحمل هذه الإصلاحات بحيث تسير بمستوى تدريجي مع ضمان سلامة تطبيق جميع الإجراءات الضامنة بفضل وفرة المدخرات المالية وتدني مستوى الدين العام.

وقال الهاشل إن التدابير التحوطية الكلية وبرامج رقابة (المركزي) من أجل الكشف المبكر عن المخاطر ساعدت القطاع المصرفي الكويتي على الاستمرار بالحفاظ على قوة ومتانة أدائه خلال 2018 رغم التحديات الناجمة عن الهبوط الحاد بأسعار النفط في النصف الثاني من 2014.

وأفاد بأن السياسات الرقابية التي تم انتهاجها في مجال سياسات التحوط الكلي والتي استهدفت تعزيز متانة مؤشرات السلامة المالية للبنوك مكنت البنوك من دخول حقبة تقلب أسعار النفط من موقع قوة.

وتابع أن هذه السياسيات أظهرها النمو الإيجابي لأداء البنوك في المجالات التي تشكل الدعائم الأساسية للاستقرار المالي لاسيما على صعيد الكفاية الرأسمالية وجودة الأصول والسيولة والربحية.

وعن محاور التقرير قال المحافظ إن ميزانية القطاع المصرفي سجلت نموا نسبته 3ر4 في المئة خلال 2018 ليصل إجمالي قيمة الأصول إلى نحو 7ر76 مليار دينار كويتي (نحو 253 مليار دولار امريكي) في نهاية ديسمبر 2018.

وأشار إلى أن هذا النمو أقل من معدلات النمو التي سجلتها الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي في العام 2017 البالغة 6 في المئة.

وأضاف أن الزيادة في أصول القطاع المصرفي جاءت مدعومة بالنمو في محفظة الائتمان المحلي التي سجلت نموا 9ر4 في المئة مقارنة ب 9ر3 في المئة في 2017 مدعوما بشكل أساسي بالنمو في كل من القروض الشخصية والائتمان المقدم لقطاع النفط.

ولفت إلى أن الودائع شهدت تباطؤا في النمو إذ سجلت نسبة نمو 4ر2 في المئة في 2018 مقارنة ب 7 في المئة في 2017 مبينا أن البنوك عمدت نتيجة لذلك إلى تمويل جانب من الزيادة في محفظة القروض المحلية عبر ما تملكه من فوائض سيولة.

وأكد أن القطاع المصرفي يتمتع بقاعدة تمويل قوية ومستقرة إذ تشكل الودائع لأجل حوالي 66 في المئة من إجمالي الودائع يدعمها قاعدة رأسمالية قوية موضحا أن التحسن مستمر في جودة الأصول إذ سجلت نسبة القروض غير المنتظمة مزيدا من الانخفاض لتصل في نهاية ديسمبر الماضي إلى 6ر1 في المئة وهو مستوى متدن تاريخيا.

وبين أن هذا التحسن استمر في جودة الأصول على مستوى النشاط المحلي للبنوك نتيجة للجهود الحثيثة للبنك المركزي والبنوك خلال الأعوام الأخيرة مما انعكس على الانخفاض المستمر في نسبة القروض غير المنتظمة التي وصلت إلى 5ر11 في المئة في 2009.

وذكر أن التحسن في مؤشر جودة الأصول رافقه تحسن في نسبة تغطية المخصصات إلى إجمالي الديون النقدية غير المنتظمة التي ارتفعت لتصل إلى 254 في المئة نهاية ديسمبر الماضي كما واصلت هذه النسبة تحسنها بشكل ملموس بالنسبة لمحفظة القروض على مستوى النشاط المحلي.

وأشار إلى أن صافي الأرباح الخاص بمساهمي البنوك الكويتية لعام 2018 بلغ نحو 959 مليون دينار (نحو 1ر3 مليار دولار) بنسبة نمو سنوي 18 في المئة مبينا أن هذا النمو انعكس على رفع كل من معدل العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية إلى 3ر1 و 7ر10 في المئة على التوالي.

وتابع أن البنوك الكويتية استمرت في المحافظة على قدرتها الفعالة في مقاومة الصدمات والعمل في ظروف ضاغطة إذ استمر معدل كفاية رأس المال قويا بنسبة 3ر18 في المئة في نهاية ديسمبر 2018.

وقال إن نسبة استثمارات البنوك في الأسهم بلغت حوالي 7ر15 في المئة من إجمالي استثماراتها في حين بلغت نسبة أسهم الشركات المقدمة كضمانات حوالي 19 في المئة من إجمالي الضمانات لدى البنوك مشيرا الى أن انكشاف البنوك لسوق الأسهم تراجع بشكل كبير في العامين الأخيرين.

وأضاف أن مخاطر سوق الأسهم تظل محصورة في نطاق محدود وذلك في ضوء الضوابط الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن الحدود القصوى للقروض التي تقدمها البنوك إلى العملاء بغرض تمويل شراء الأسهم.

وأوضح ان مستويات السيولة ظلت قوية لدى البنوك إذ تجاوز معيار تغطية السيولة وهو أحد المعايير المالية في إطار حزمة إصلاحات بازل (3) لدى البنوك بشكل مريح الحد الأدنى المطلوب 90 في المئة لعام 2018 وكذلك الحد الأدنى النهائي المطلوب 100 في المئة لعام 2019.

وعن السوق المحلي قال الهاشل إن (المركزي) قام في مارس 2018 برفع سعر الخصم من 75ر2 الى 3 في المئة بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية.

وأشار إلى أن المركزي لم يجار الاحتياطي الفيدرالي في ثلاث زيادات أقرها في يونيو وسبتمبر وديسمبر 2018 موضحا أن سياسة سعر الفائدة لدى البنك تأتي في إطار متطلبات تعزيز الاستقرار النقدي وتوفير بيئة محلية داعمة للنمو الاقتصادي.

وتابع في هذا الإطار أن المركزي لا يقوم بالضرورة بمجاراة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مجال تحركات أسعار الفائدة مؤكدا مواصلته عمليات التدخل لتنظيم مستويات السيولة المحلية التي تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي لتوفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي وترسيخ جاذبية وتنافسية العملة الوطنية.

وبين أن التقرير عرض التراجع الذي شهدته استثمارات البنوك المحلية في صورة أدوات دين عام وعمليات تورق في ضوء انتهاء أجل المرسوم بقانون بالإذن للحكومة بالاقتراض العام في أكتوبر 2017 حيث توقف (المركزي) عن طرح إصدارات جديدة نيابة عن وزارة المالية.

وقال الهاشل إن (المركزي) واصل عمليات التدخل في السوق النقدي لتنظيم مستويات السيولة مستخدما أدواته الخاصة في صورة ودائع لأجل وسندات وتورق بنك الكويت المركزي بغية المحافظة على استقرار هيكل أسعار الفائدة على الدينار وتعزيز الاستقرار المالي.

وأضاف أنه على صعيد سياسة سعر الصرف ناقش التقرير التغيرات التي شهدها سعر صرف الدينار مقابل العملات العالمية الرئيسية خلال 2018 التي تعكس الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الذي يتم تحديده في ضوء سلة موزونة من عملات أهم الدول التي تربطها بالكويت علاقات تجارية ومالية مؤثرة.
وأوضح أن هذه التطورات أظهرت أن التغيرات في سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي كانت في نطاق أضيق من التقلبات التي شهدها سعر صرف الدولار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى مما يعكس الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار والمحافظة على قوته الشرائية.
وأشار إلى استمرار نظم مدفوعات التجزئة والمدفوعات الكبيرة في تحقيق معدلات نمو ملحوظة مما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه نظم الدفع الحديثة في تسهيل كم كبير من المعاملات المالية اليومية وخلال 2018.

وتوقع الهاشل أن يظل القطاع المصرفي على نفس المستوى من القوة والمتانة والاستقرار على المدى القريب مع استمرار تحسن جودة الأصول فضلا عن مواصلة الارتفاع في رصيد المخصصات في دعم سياسة الشطب الفعالة ومن ثم مساعدة البنوك على تجنب تنامي أي قروض غير منتظمة في سجلاتها.

وأكد أهمية ودور المخصصات الوفيرة في مساعدة البنوك على الانتقال السلس نحو تطبيق المعيار الدولي لتقارير المالية رقم (9) في الموعد المحدد لذلك منوها بأن سياسات (المركزي) لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي محل إشادة من المؤسسات العالمية المتخصصة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.