الأردن يتحدى ارتفاع تكاليف الطاقة باستغلال الشمس والرياح وترشيد الاستهلاك

(كونا) – يجهد الأردن لتنويع مصادره من الطاقة بهدف خفض عبء تكاليفها التي تشكل عامل ضغط على موازنة بلد يستورد نحو 95 بالمئة من احتياجاته لانتاج الكهرباء في فاتورة بلغت نحو أربعة مليارات دولار العام الماضي.

ولجأ الأردن منذ عام 2007 الى خيار الطاقة المتجددة (الشمس والرياح) محققا نقلة نوعية في مجال توطين الطاقة النظيفة باستطاعة تبلغ حاليا 1300 ميغاواط من طاقتي الشمس والرياح على ان تصل الى 2400 ميغاواط بحلول عام 2020.

ويستهدف الأردن بحسب الخطة الحكومية الموضوعة الوصول العام المقبل إلى تأمين نحو 20 في المئة من الكهرباء المولدة عبر طاقتي الشمس والرياح مقارنة بواحد في المئة عام 2014.

والتقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة لإيجاد الحلول المتماشية مع الوضع الاقتصادي للمملكة نحو مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف الطاقة.

وقالت زواتي إن ما حدث بحلول عام 2011 من تراجع في امدادات الغاز المصري وانقطاعها نهائيا والارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية التي بلغت ذروتها عام 2014 “عوامل دفعت الأردن للجوء لخيارات تنويع مصادر الطاقة وتعزيز المصادر المحلية منها”.

وأضافت أن الحكومة استوعبت هذين التحديين سريعا عبر اللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة من جهة ومن جهة أخرى أيضا عبر إنشاء (ميناء الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للغاز الطبيعي المسال) في مدينة العقبة الساحلية الذي ساهم بترشيد استهلاك الطاقة عبر تأمين تدفق الغاز بأسعار تنافسية.

وأوضحت أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والميناء ساهما بشكل رئيس في تقليل تكاليف الطاقة التي تشكل فاتورتها ضغطا على الموازنة الأردنية وحملتها خسائر بلغت قيمتها حوالي 7 مليارات دولار بعد عام 2011.

وركزت الوزيرة على الحلول التي ابتكرها الأردن في مجال الطاقة المتجددة فقالت إن “الحكومة تعمل على استغلال مصادر الطاقة المتجددة من خلال مشاريع ترفد النظام الكهربائي باستطاعات توليدية جديدة”.

وذكرت أن الحكومة حرصت على تزويد المنازل والصناعات والمدارس ودور العبادة بخلايا شمسية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بهدف تقليل فاتورة الكهرباء على هذه المرافق التي تصنف أنها ضمن الشرائح المدعومة حكوميا بالتعرفة الكهربائية.

أما في مجال الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة فأوضحت زواتي أن الحكومة الأردنية استقطبت اكثر من ثلاثين شركة عالمية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام نظم مصادر الطاقة المتجددة (شمس ورياح) وفق نظام العروض المباشرة “لتبلغ بحلول عام 2020 حوالي 2400 ميغاواط تشكل 20 في المئة من الكهرباء الكلية في المملكة”.

واعتبرت ان هذه المعدلات “تفوق ما حققته دول متقدمة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال” لافتة إلى أن الأردن ينتج طاقة كهربائية حاليا بنحو 931 ميغاواط من طاقة الشمس وحوالي 373 ميغاواط من طاقة الرياح.

اما على صعيد ترشيد استهلاك الطاقة فقالت زواتي إن الأردن لديه برنامج وطني في اطار استراتيجية الوزارة لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل فاتورة الكهرباء خاصة على الفئات المدعومة من الحكومة.

وذكرت أن هذا البرنامج استفاد منه حتى الآن 128 مدرسة حكومية تم تزويدها بأنظمة خلايا شمسية تغطي كل حاجات هذه المدارس من الكهرباء وتزويدها بحوالي 45 الف وحدة انارة موفرة للطاقة و3200 وحدة تكييف في اطار خطة تستهدف 2600 مدرسة حكومية في مختلف محافظات المملكة على مدى عشرة أعوام.

وأضافت “يشمل البرنامج دور العبادة وعددها حوالي 7000 مسجد وكنيسة تم للآن تزويد حوالي 500 منها بأنظمة خلايا شمسية مولدة للطاقة الكهربائية” مشيرة إلى أنه يشمل كذلك منازل المواطنين عبر تركيب سخانات شمسية بدعم نسبته 50 في المئة استفاد منه للان 22 ألف منزل.

وذكرت أن البرنامج يستهدف تزويد نحو 100 الف اسرة من ذوي الدخول المتدنية بأنظمة خلايا شمسية لتوليد الكهرباء ما يقلل قيمة فاتورة هذه الشريحة من المواطنين وهي الشريحة المدعومة بالتعرفة الكهربائية.

ومن جملة عناصر برنامج ترشيد استهلاك الطاقة قالت زاوتي ان البرنامج يستهدف استبدال مصابيح الانارة في البلديات باخرى موفرة للطاقة وتزويد منازل المواطنين بحوالي مليوني مصباح موفر للطاقة وترشيد استهلاك الطاقة في الفنادق من فئات (ثلاث وأربع نجوم) بتزويدها بوسائل تكييف وانارة موفرة للطاقة.

وأفادت بأن من عناصر البرنامج تزويد القطاع الزراعي بتقنيات موفرة للطاقة لضخ المياه وتقليل التكاليف التشغيلية لهذه القطاعات وتعزيز تنافسيتها.

وفي هذا الصدد أشادت زواتي بالدعم الذي قدمته الكويت لقطاع الطاقة في بلادها والذي كان له أكبر الأثر في تحقيق استراتيجية الحكومة نحو ترشيد الاستهلاك واستخدام مصادر الطاقة المتجددة وأهمها (ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال) ومشروع طاقة الرياح في محافظة (معان).

وبينت أن الميناء الذي موله الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بنحو 65 مليون دولار ساهم بتقليص أزمة توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 30 في المئة تقريبا عبر دوره بتأمين تدفق كميات غاز بأسعار تنافسية.

وساهم مشروع طاقة الرياح في محافظة (معان) جنوبي العاصمة عمان الممول أيضا من (الصندوق الكويتي) بقيمة 150 مليون دولار بتوفير استطاعة كهربائية قدرها 80 ميغاواط.

وحول اثر مشاريع الطاقة المتجددة على المجتمع المحلي اكدت مديرة مدرسة (عرجان) الثانوية للاناث فاطمة عفيشات ل (كونا) تراجع فاتورة الكهرباء الشهرية في المدرسة من حوالي 550 دولارا الى سبعة دولارات في الشهر فقط “بفضل نظام الخلايا الشمسية”.

وقالت عفيشات إن النظام يمد المدرسة بحوالي 24 كيلوواط كهرباء تكفي لانارة المدرسة وتشغيل 41 جهاز تكييف تمد نحو 400 طالبة بالدفء شتاء والبرودة صيفا في مختلف الصفوف والمرافق المدرسية.

وأضافت أن المدرسة تم تزويدها بوحدات انارة موفرة للطاقة وسخانات شمسية سعة 600 لتر توفر الماء الدافئ للطالبات والهيئة التدريسية مؤكدة أهمية هذه الإجراءات في ترشيد استخدام الطاقة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطالبات والحفاظ على البيئة.

أما عن دور نظام الخلايا الشمسية في توفير الطاقة بدور العبادة فقال امام مسجد (الرشيد) بالعاصمة عمان احمد برهوم ل (كونا) إن معدل الاستهلاك الشهري لفاتورة المسجد تراجع من حوالي 700 دولار شهريا الى نحو 14 دولارا صيفا من خلال النظام الذي ينتج نحو 15 كيلوواط تكفي حاجة المسجد الذي يتسع لحوالي 500 مصل.

وذكر برهوم أن النظام يمد المسجد بالانارة وبالطاقة اللازمة لتشغيل المكيفات وعددها 13 مكيفا منتشرة على مساحة المسجد المقدرة بحوالي 700 متر مربع.

وعن التحديات التي تواجه نظام الطاقة المتجددة في المسجد ذكر أنها تتركز في تأثيرات الطقس والاحوال الجوية لا سيما خلال موسم الأمطار في فصل الشتاء.