هيئة سوق المال السعودية توافق على طلب “أرامكو” تسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

كانت مصادر مطلعة قالت أن شركة أرامكو السعودية ستعقد مؤتمرا صحافيا اليوم الأحد، فيما تترقب أسواق العالم الإعلان عن حدث هام في ذلك المؤتمر قد يكون تفاصيل مهمة حول خطة وموعد الطرح العام الأولي للشركة في حال صدقت التوقعات.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، السبت، عن خمسة مصادر لم تسمها، أن الإعلان عن خطة الطرح العام الأولي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية ربما يكون اليوم الأحد. وأضافت المصادر أن أكبر شركة للنفط في العالم ستعلن خطتها للطرح في الثالث من نوفمبر.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، أكد أن الطرح العام الأولي لأرامكو سيتم قريباً، وأن القرار بيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير الطاقة السعودي، في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في الرياض الأسبوع الماضي، إن الطرح “سيحدث قريباً، لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب”. وأضاف “سيكون أولاً وقبل كل شيء قراراً سعودياً.. على وجه التحديد قرار الأمير محمد بن سلمان”.

ووفقا لمصادر وكالة “رويترز” للأنباء، فإن مسؤولين ومستشارين من أرامكو السعودية عقدوا اجتماعات مع مستثمرين على مدار الأيام القليلة الماضية في محاولة للوصول إلى تقييم أقرب ما يمكن إلى تريليوني دولار قبيل إعلان خطة إدراج متوقعة يوم الأحد.

ولبلوغ التريليوني دولار، وهو التقييم الذي سيجعله أضخم طرح أولي عام في التاريخ، تحتاج الرياض إلى أن يجمع الإدراج الأولي لحصة تتراوح من واحد إلى اثنين بالمئة من الشركة في البورصة السعودية لجمع ما بين 20 مليارا إلى 40 مليار دولار على الأقل.

والإدراج هو الركيزة الأساسية لرؤية 2030 لإحداث تغيير شامل في الاقتصاد السعودي بتنويع منابعه بعيدا عن النفط.

ويريد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن يتم في نهاية المطاف إدراج ما إجماليه خمسة بالمئة من الشركة. ومن المتوقع أن يكون هناك بيع دولي يعقب الطرح العام الأولي المحلي.