مصارف لبنان تغلق أبوابها في ظل محادثات لتشكيل حكومة جديدة

(رويترز) – أُغلقت المصارف والمدارس في لبنان يوم الثلاثاء مع بداية موجة اضطرابات جديدة في الوقت الذي يواجه فيه السياسيون صعوبات للاتفاق على حكومة جديدة تنتشل البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن المشاورات الرسمية مع أعضاء البرلمان لترشيح رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة ستجري قريبا. وقبل المشاورات الرسمية يحاول الساسة الاتفاق على تشكيل الحكومة التي ستخلف حكومة تصريف الأعمال لرئيس الوزراء سعد الحريري المنتهية ولايته.

وقال قيادي نقابي إن أفرع البنوك أُغلقت من جديد نتيجة مخاوف بشأن سلامة العاملين الذين يخشون عملاء يطالبون بسحب أموالهم ومحتجين تجمعوا عند البنوك. وأغلقت البنوك أبوابها نحو نصف أيام شهر أكتوبر تشرين الأول.

ومما يؤجج الاحتجاجات غضب تجاه النخبة الحاكمة في لبنان التي يُعتقد على نطاق واسع أنها عاصرت تفشي الفساد في الدولة على مدار عقود.

والبلد في حاجة ملحة لحكومة جديدة لاستحداث إجراءات اقتصادية عاجلة في حين تنامت المخاوف بشأن تباطؤ المدفوعات للواردات من السلع الضرورية الأساسية.

وجزء كبير من أزمة لبنان الاقتصادية ناجم عن تباطؤ في تدفقات رؤوس الأموال أدى إلى شح في الدولار الأمريكي وخلق سوقا سوداء تراجعت فيها الليرة اللبنانية إلى ما دون سعر صرفها الرسمي المربوط بالدولار.

وقال متعامل في النقد الأجنبي إن سعر الدولار بلغ 1820 ليرة يوم وهو نفس السعر تقريبا الذي سُجل يوم الجمعة حين فتحت البنوك أبوابها لأخر مرة وهو يقل نحو 20 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي المربوطة به العملة عند 1507.5 ليرة للدولار.

تباطؤ الاقتصاد
ومنذ إعادة فتح أبوابها في أول نوفمبر تشرين الثاني بعد إغلاق استمر أسبوعين، تسعى البنوك للحيلولة دون نزوح رؤوس الأموال عن طريق فرض قيود على سحب الدولار والتحويلات للخارج.

قال جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان إن الاتحاد يسعى للاجتماع مع جمعية مصارف لبنان لاتخاذ قرار بشأن كيفية العمل معا لحل القضية كي لا يتعرض موظفو البنوك لمضايقات.

وتابع أن ماكينات الصرف الآلي ستُزود بالنقد كي لا يشعر المودعون بأن الإضراب عقاب لهم.

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان يوم الاثنين إن الودائع المصرفية مؤمَّنة، وإن لدى البنك المركزي القدرة على حفظ استقرار الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار.

وقال هاني البحصلي المدير العام للبحصلي فودز ونقيب مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات، التي تمثل 50 مستوردا، إن القيود على التحويلات للخارج تتفاقم وإن إغلاق البنوك مرة أخرى غير مفيد.

وذكر أن ثمة قصورا في التحويلات للخارج ومن ثم فإن هناك نقصا في السلع الواردة وأن الموردين بدأوا يحجبون الشحنات التي لم يسدد ثمنها.

وتابع أنه بينما جرى سداد بعض المدفوعات منذ إعادة فتح البنوك، فإن اتجاه سداد المدفوعات سلبي ويتراجع.

وأبلغ رياض سلامة مؤتمرا صحفيا نقله التلفزيون أن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال غير وارد وأنه لن يكون هناك خفض لقيمة الودائع.

وأُغلقت المدارس يوم الثلاثاء، وأعلن وزير التعليم القرار يوم الاثنين وقال إن السبب هي الدعوات لإضراب أوسع نطاقا واحتراما لحق الطلبة في التعبير عن رأيهم.