لجنة أوبك+ تدرس أثر فيروس الصين على الطلب النفطي

(رويترز) – بحثت لجنة منبثقة عن أوبك+ أثر تفشي الفيروس التاجي على الطلب النفطي العالمي والنمو الاقتصادي خلال اجتماع يوم الثلاثاء، حيث استمعت إلى مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة في فيينا وناقشت سبل التعامل مع الموقف.

وقال مصدر في أوبك إن المبعوث وانغ تشون ألقى كلمة أمام اللجنة الفنية المشتركة أثناء اجتماعها في فيينا. تقدم اللجنة المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+.

وتراجع النفط أكثر من 11 دولارا للبرميل هذا العام إلى 55 دولارا، لينزل عن المستوى الذي تحتاجه دول عديدة في أوبك لضبط ميزانياتها. ويدرس المنتجون مزيدا من تخفيضات المعروض وتقديم موعد اجتماع مقرر إلى فبراير شباط بدلا من مارس آذار.

ورجح مصدر في أوبك تقديم موعد الاجتماع ”إذا وافقت السعودية وروسيا على خفض جديد.“ وقال مصدر آخر بالمنظمة إن من المرجح عقد الاجتماع قبل مارس.

كانت مصادر أخرى في أوبك+ ومصدر مطلع بالصناعة قد أبلغوا رويترز يوم الاثنين أن أعضاء أوبك+ يبحثون خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا إضافية في ضوء أثر الفيروس التاجي على الطلب النفطي.

وقالت المصادر إن اللجنة الفنية المشتركة، التي بدأت اجتماعها حوالي الساعة 1200 بتوقيت جرينتش في فيينا، تدرس تصورات مختلفة مثل تعميق التخفيضات أو تمديد الاتفاق الحالي.

وسيواصل المسؤولون اجتماعاتهم يوم الأربعاء متخذين تفشي فيروس متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في 2003 نموذجا لتقييم الأثر المحتمل للفيروس التاجي على الطلب، حسبما ذكر مصدر آخر في أوبك+.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية يوم الثلاثاء إن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، يدعم أي اتفاق سيحقق استقرار السوق.

لكن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال إنه غير متأكد من أن الوقت قد حان لتشديد التخفيضات.

تخفض أوبك+ المعروض النفطي لدعم الأسعار، حيث اتفقت في ديسمبر كانون الأول على تقليص الإنتاج 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس آذار. والموعد المقرر للاجتماع التالي للمجموعة يحل في الخامس والسادس من مارس
.

يبحث الشركاء أيضا تمديد التخفيضات وكانت مصادر منفصلة في أوبك قالت الأسبوع الماضي إن المجموعة تريد تمديد القيود حتى يونيو حزيران على الأقل.

ويعتمد اقتصاد السعودية، الأكبر عربيا، على إيرادات النفط رغم خطط لتنويع موارده. وتحتاج المملكة إلى حوالي 80 دولارا لبرميل النفط من أجل موازنة عامة بلا عجز.