جامعة الدول العربية تدعو لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر
(كونا) – دعت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين الى ضرورة تعزيز القدرات الوطنية والارتقاء بمستوى التعاون الاقليمي والدولي لمواجهة جريمة بيع الانسان وجريمة الاتجار في النساء والأطفال.
وقالت الامين العام المساعد بالجامعة هيفاء ابو غزالة في ورشة عمل عربية حول (مكافحة الاتجار في البشر) ان هذه الظاهرة تستلزم مواجهتها من خلال عمل جماعي مضيفة ان المنطقة العربية لا تزال عرضة لأنشطة شبكات الجريمة المنظمة الناشطة في الاتجار بالبشر.
واوضحت ان هذه الجرائم تفاقمت حدتها مع الأزمات الناجمة عن الاحتلال والنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية وتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتضاؤل فرص النزوح القانوني الى مناطق اكثر استقرارا وأمانا.
واكدت ان الجامعة كثفت جهودها على مستويات عدة لصياغة منظومة عربية لمكافحة الاتجار بالبشر ترسخ حماية حقوق الانسان في الوطن العربي وتقوم على تعاون وشراكة بناءة بين جميع الفاعلين من حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص.
كما اكدت ان التحديات الحالية “تستلزم النظر في مبادرات وخطط عمل اكثر فاعلية تناغما مع طبيعة التطورات التي نعيشها” موضحة ان الورشة تهدف الى استعراض الجهود وتبادل افضل الممارسات والنظر في السبل المثلى لتجاوز التحديات “نحو التنفيذ الأمثل لمضامين الصكوك الاقليمية والدولية ذات الصلة”.
وقالت ان “أولوياتنا انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية واسكات البنادق والمدافع في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة وان يعم الاستقرار والأمن والأمان ارجاء الوطن العربي كافة كشرط أساسي لمواجهة تحركات وجشع الشبكات الاجرامية وتمكين المراة”.
من جانبها اكدت الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا كريستينا البروتين أن الهدف من الورشة التي تستمر يوما واحدا هو التعريف بالأطر القانونية الوطنية والاقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر.
واعتبرت ان هدف الورشة ايضا استعراض التجارب الناجحة المستفيدة في سياق تبادل الخبرات في هذا المجال مؤكدة اهمية الخروج بتوصيات عملية تساعد الدول العربية على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما أكدت اهمية معاقبة الجناة المتهمين بالاتجار بالبشر وتقديمهم إلى العدالة الجنائية وتوفير الحماية للضحايا خاصة النساء والأطفال منهم فضلا عن تعزيز جهود الدول العربية في مجال تقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية والمأوى.
من جانبه اكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان اسامة الذويخ ان الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يعدان من الظواهر الاجرامية الخطيرة التي تنتهك بشكل صارخ حقوق الانسان.
وأوضح الذويخ في كلمة امام الورشة ان المنطقة العربية كانت ولا تزال عرضة لأنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالبشر “خاصة بعد تناقص الامكانيات المتاحة للهجرة والنزوح القانوني الى البلدان الغربية وتزايد الفقر مع حلول الأزمة المالية العالمية”.
وأكد ان الاوضاع الاقتصادية والأمنية غير المستقرة في بعض البلدان العربية جعلت مواطنيها خاصة الأطفال والنساء اكثر عرضة لآفة الاتجار بالبشر مشددا على أهمية تكثيف الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.
ودعا الذويخ الى اطلاق مبادرة اقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر تتضمن تصورا وخطة عمل لمكافحة هذه الآفة ودعم جهود الدول العربية لتحديث تشريعاتها الوطنية بما يواكب التطورات الاقليمية والدولية وانشاء وتعزيز مهام الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ويشارك في الورشة ممثلون لحكومات ومؤسسات وطنية لحقوق الانسان ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات اقليمية ودولية حكومية واجهزة جامعة الدول العربية ووكالات الامم المتحدة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
