العدساني: لا حاجة لمشروع الدين العام في الوقت الحالي

أكد النائب رياض العدساني عدم الحاجة لمشروع قانون الدين العام في الوقت الحالي، وقدرة الدولة على تغطية بند الرواتب من دون اللجوء اليه، مطالبا بمعالجة أي عجز بالميزانية بطرق محاسبية صحيحية.

وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة اليوم “انه فيما يتعلق بالحلول البديلة للدين العام هناك خطوات مطلوبة من الحكومة ومجلس الأمة عليهما القيام بها، مشيرا الى ان لجنة الميزانيات رفعت اقتراحات بتلك الحلول الى مجلس الامة وتم اقرار البعض منها.

وأضاف “الصندوق السيادي مقسم على قسمين احتياطي عام واجيال قادمة ، وهناك أرباح محتجزه تختلف عن الصندوق السيادي وهناك ودائع في البنك المركزي والبنوك تملكها الحكومة وقيمتها ٢٠ مليار دينار “.

وتساءل العدساني ” مجلس الامة وافق على تحويل قرابة ٩ مليار دينار الى خزانة الدولة العامة ليتم تغذية الاحتياطي العام بهذه المليارات، فما الهدف من اخذ اقتراض وجعل الدولة مديونة في هذا الوقت الحساس ومرورنا بأزمة كورونا الذي شلت القطاع الاقتصادي؟ ، مؤكدا أهمية ان تتم المعالجة المالية بالشكل الصحيح .

وأضاف “إذا كانت الايرادات النفطية لا تغطي المصاريف السنوية فهناك ايرادات استثمارية وبحسابهما معاً سيكون لدينا فائض ، ومن المفترض ايرادات الاستثمارات يعاد استثمارها مرة اخرى وجدولتها ، والفائض من الايرادات النفطية يذهب للاحتياطي العام “.

وطالب في هذا الصدد بإلغاء استقطاع ١٠٪؜ من الايرادات النفطية لصندوق الأجيال باعتبار ان الايرادات لا تغطي المصروفات السنوية .

وقال العدساني “نحن ليس لدينا عجز انما مصروفات ادارية وحكومية من رواتب وغيرها ، واستقطاع ١٠٪؜ في السنوات الاخيرة وصلت قيمتها الى مليارين دينار فلماذا يتم تحويلها الى الأجيال القادمة لا سيما ان هذا الصندوق يقف على ارض صلبة ويمول نفسه وهو صندوق استثماري ، فمن المفروض يتم تحويله الى الاحتياطي العام الذي من المفترض ان يسدد العجوزات السنوية في الميزانية” .

وتابع ان “الخطوة الثالثة تتعلق بحساب العهد الذي وصل الى٤،٢ مليار ، وايضاً تحصيل الديون المستحقة لدى الحكومة والتي قيمتها مليار و٣٠٠ مليون، متسائلا “كيف لا تتم المعالجات بذلك ، والذهاب مباشرة الى الدين العام بقيمة ٢٠ مليار دينار ؟ ، مؤكدا انه “رافض لهذا الفكر جملة وتفصيلًا “.

واعتبر العدساني ان تلك المعطيات تؤكد ان الحديث عن ضرورة مشروع الدين العام لتغطية الرواتب وتجنب تسييل الأصول كلام عار عن الصحة ، مضيفا ان “صندوق الأجيال يقف على ارض صلبة والاحتياطي العام نوعاً ما (متضعضع) ولذا يجب تعزيزه بالأطر الاقتصادية السليمة من خلال اقراض الأجيال القادمة الاحتياطي العام ، فلماذا نذهب للاقتراض ونضع التزامات على الدولة قد يؤثر على التصنيف الائتماني؟”

وطمأن بان “الكاش الموجود في صندوق الأجيال اكثر من ٢٠ مليار ، مطالبا بترشيد الإنفاق وتعزيز ميزانية الدولة وتحويل جميع مبالغ الارباح المحتجزة الى الاحتياطي العام حيث انه لم يحول حتى الان الا مليار و٤٠٠ مليون”.

وطالب عدم استنزاف الاحتياطي العام بتحميله نسبة كبيرة من ميزانية التسليح ٣ مليار و رأسمال صندوق المشروعات الصغيره والمتوسطة بقيمة ملياري دينار مؤكدا ان الحكومة تعالج الموضوع الان بطريقة خطأ وغير محاسبية.

واضاف عندما طالبت الحكومة في المجلس الماضي بتصدير السندات لسد العجوزات واقرو الوثيقة الاقتصادية ومسوا فيها جيب المواطن وخاصه اصحاب الدخول البسيطة وكانو يريدون فرص الضرائب وخصخصة القطاعات العامه الحيوية التي رفضناها في هذا المجلس ونسفنا الوثيقة الاقتصادية في ٢٠١٧/٣/٢٧ التي كانت تتمسك بها الحكومة ولم يتم التأثير على الميدانية كما كان يروج في ذلك الوقت.

وقال العدساني انه تم المساس فس جيب المواطن عن طريق الحكومة في عام ٢٠١٥/٢٠١٤ حيث صرفو ما يقارب ٢٤ مليار دينار وهو استباحة مال عام وشبهات تزوير وانتفاع شخصي ، وفِي ٢٠١٦/٢٠١٥ تم صرف من المال العام بانتفاع شخصي يصل الي عشره ملايين دينار اي فاقت الـ ٣٣ مليون دينار الامر الذي جعل محاسبة المتورطين يرجع جزء من هذه الاموال لخزينه الدولة

واوضح العدساني ان المصروفات السرية لوزاره الداخلية وصلت الى ٢٥ مليون دينار كنقل بين البنود ورفع البند الخاص للوزير وبالتالي فان هناك تجاوزات وعدم تقيد في الميزانية موكدا ان هذه التجاوزات لا يجب ان يتحملها المواطن.

وتساءل “هل تناست الحكومة اقرار الدين العام في المجلس الماضي بسندات تصل الى ٣ مليارات ونصف المليار تنتهي في سنه ٢٠٢٣ وأربع مليارات ونصف المليار تنتهي في عام ٢٠٢٧، مستغربا من محاولات اقرار مشروع الدين العام بالرغم من عدم انتهاء الدين العام الذي اقر مسبقا.

واوضح العدساني ان الدين العام الذي تروجه الحكومة هي دراسة في فبراير ٢٠٢٠ ومن فبراير حتى السعر الحالي فان هناك امور كثيرة قد تغيرت منها انخفاض اسعار النفط مستغربا من غياب رؤية وزارة النفط في هذا الموضوع”.

واكد ان من ضمن المعالجات المستقبلية ضرورة تحسين اوضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومطار الكويت لمساندة ايرادات النفط كون ان ايرادات الموانيء تصل الى ٩٧ مليون دينار بينما في باقي دول الخليج تصل الي المليارات مشددا على ضروره معالجة الدين العام ومعالجة حساب العهد وترشيد الإنفاق وتحصيل الديون علي الحكومة موكدا انه في حال عدم المعالجة الصحيحة فانه سيتم تقديم استجواب”